مدبولي يحذر المسؤولين من استيراد منتج له مثيل محلي
بقلم فريق تحرير هتجيبك
باختصار
نفس الخبر بالعامية المصريةشدد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي، وقال إن إجراءات حاسمة ستُتخذ ضد أي مسؤول يستورد منتجا له مثيل محلي.
شدد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على أهمية تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي. وقال إن هناك تعليمات مشددة لكل الوزارات بالاستعانة بالمنتج المحلي في كل المشروعات القائمة. وأضاف أن إجراءات حاسمة ستُتخذ ضد أي مسؤول يستورد من الخارج منتجا له مثيل محلي.
جاء ذلك في اجتماع بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة. استعرض الاجتماع مقترحات اتحاد الصناعات المصرية بشأن توصيات «منتدى مصر ٢٠٢٦». حضر الاجتماع حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وخالد هاشم وزير الصناعة، ومحمد السويدي رئيس الاتحاد.
وقال مدبولي إنه عقد اجتماعا منذ أيام لمتابعة الاستعدادات للمرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة» الرئاسية. وشدد هناك أيضا على تفضيل المنتج المحلي.
المقترحات الأربعة
- التنسيق مع وزارة الصناعة لإخطار الاتحاد باحتياجات الدولة خلال الـ٥ سنوات المقبلة في كل القطاعات، حتى تستعد المصانع. وقال السويدي إن تجهيز منتج صناعي يستغرق من عام إلى عام ونصف.
- إسناد مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل إلى القطاع الخاص والاتحاد، للحد من البطالة وزيادة فرص التشغيل.
- تفعيل القانون رقم ١ لسنة ٢٠١٥ بتفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، ليشمل كل مؤسسات الدولة سواء كان التمويل حكوميا أو دوليا. وقال السويدي إن ذلك قد يجذب استثمارات أجنبية لإنتاج هذه المنتجات محليا، ويحد من الاستيراد، ويحافظ على الموارد الأجنبية.
- الالتزام بحوافز قانون الاستثمار للمنطقة (أ) والمنطقة (ب)، دون قصرها على قطاعات بعينها.
ما قاله وزير الصناعة
قال هاشم إنه أُرسلت خطابات إلى كل الوزارات لإخطارها باحتياجاتها التصنيعية خلال الـ٥ سنوات المقبلة. وأضاف أن التنسيق جارٍ بالفعل مع وزير الاستثمار بشأن حوافز المنطقتين (أ) و(ب).
وعن مراكز التدريب، قال إنه يجري إنشاء مجلس أعلى للتدريب تحت رئاسة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. وسيختص بمراكز التدريب التابعة للجهات الحكومية ويقر سياسة تحفيزية.










